انطلقت اليوم الاثنين في نواكشوط، أعمال ورشة تكوينية تنظمها الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك (SMCP)، حول معايير مجلس الإشراف البحري (MSC) ومتطلبات سلسلة ضمان المنشأ (CoC)، وذلك في إطار الجهود الرامية إلى تعزيز استدامة مصايد الأخطبوط الموريتاني، وتأهيلها للحصول على شهادة الاستدامة الدولية، بما يسهم في رفع تنافسية المنتجات البحرية الوطنية وتوسيع فرص نفاذها إلى الأسواق العالمية.

وتستمر الورشة خمسة أيام، بمشاركة ممثلين عن مجلس الإشراف البحري، وعدد من الفاعلين في قطاع الصيد البحري والمؤسسات الوطنية والشركاء الفنيين والمؤسسيين، بهدف تعزيز القدرات المحلية في مجال معايير الاستدامة الدولية، وتطوير آليات تتبع المنتجات البحرية وضمان شفافية سلاسل توريدها.

وفي كلمة ألقاها نيابة عن المدير العام للشركة، السيد يرب ولد المان ولد المين، أكد مدير رقابة التسيير، السيد المامي بوحبيني، أن تنظيم هذه الورشة يعكس الأهمية التي توليها الدولة الموريتانية لتطوير قطاع الصيد البحري، وترسيخ ممارسات الاستغلال المسؤول والمستدام للثروة السمكية، بما يضمن المحافظة عليها وتعزيز مساهمتها في الاقتصاد الوطني.

وأوضح أن الحصول على شهادة مجلس الإشراف البحري لا يمثل مجرد هدف تجاري، وإنما يشكل خيارًا استراتيجيًا لتعزيز مصداقية المنتجات البحرية الموريتانية، ورفع قيمتها المضافة، وتسهيل ولوجها إلى الأسواق الدولية التي تتزايد فيها متطلبات الاستدامة والمسؤولية البيئية.

وفي هذا السياق، أبرز مدير رقابة التسيير أهمية التعاون القائم مع مجلس الإشراف البحري، باعتباره رافعة أساسية لدعم مشروع تحسين مصايد الأخطبوط الموريتاني (FIP)، وتجاوز التحديات الفنية والمؤسسية المرتبطة بمسار التأهيل للحصول على الشهادة الدولية.

وكشف أن الشركة خصصت ميزانية معتبرة لتمويل أنشطة مشروع تحسين مصايد الأخطبوط، تأكيدًا لالتزامها بتوفير الموارد المالية الضرورية لتنفيذ الأنشطة المبرمجة، ومواكبة جهود الشركاء الفنيين والمؤسسيين، وضمان استمرارية العمل حتى تحقيق الأهداف المنشودة.

وشدد على أن هذا الالتزام يجسد انتقال الشركة من مرحلة التخطيط إلى التنفيذ الفعلي، في إطار رؤية تقوم على الشراكة والشفافية والفعالية، مؤكدًا أن نجاح المشروع يتطلب تضافر جهود المؤسسات الوطنية والفاعلين المهنيين والشركاء العلميين والفنيين.

وفي سياق متصل، أشار إلى أن هذه الجهود تندرج ضمن التزامات الشركة الرامية إلى تثمين المنتجات البحرية الوطنية والرفع من قيمتها المضافة، لافتًا إلى أن القطاع شهد خلال السنوات الأخيرة تحسنًا ملحوظًا، حيث تجاوزت عائدات المنتجات البحرية 800 مليون دولار أمريكي لأول مرة منذ تأسيس الشركة قبل 41 عامًا.

وأرجع هذا التطور إلى الإصلاحات التي أقرتها الحكومة الموريتانية تنفيذًا لتوجيهات رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، مشيرًا في هذا الصدد إلى تطبيق المرسوم رقم 133 لسنة 2025، وتعزيز حضور المنتجات البحرية الموريتانية في المعارض والمحافل الاقتصادية الدولية، باعتبارهما من أبرز مظاهر الجهود المبذولة لتطوير القطاع وتعزيز تنافسيته.

وأكد أن الشركة تعوّل على مخرجات الورشة في تحويل المعارف والخبرات المكتسبة إلى ممارسات عملية تدعم استدامة المصايد، وتسرّع التقدم في تنفيذ مشروع تحسين مصايد الأخطبوط، تمهيدًا لاستيفاء متطلبات الحصول على شهادة الاستدامة الدولية.

واختتم مدير رقابة التسيير كلمته بالتأكيد على مواصلة الشركة الموريتانية لتسويق الأسماك دعم هذا المسار، وتعزيز التعاون مع مختلف الشركاء، وصولًا إلى مصايد أخطبوط مستدامة، ومنتجات بحرية وطنية أكثر تنافسية، وحضور أقوى لموريتانيا في الأسواق العالمية.

وتشكل هذه الورشة محطة مهمة في مسار تأهيل مصايد الأخطبوط الموريتاني وفق المعايير الدولية، وتعزيز قدرات الفاعلين الوطنيين على الاستجابة لمتطلبات الأسواق العالمية، بما يخدم أهداف التنمية المستدامة للقطاع البحري.